الميزانية

الميزانية

طبقا للفصل 65 من مجلة الجماعات المحلية، تضع الدولة على ذمة الهيئة مقرّا بتونس العاصمة وتوفّر لها الوسائل الضرورية للقيام بمهامها. ونصّ نفس الفصل على تمكين الهيئة من اعتمادات تسيير تضمّن بميزانية الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية ويكون رئيس الهيئة امر صرف ميزانيتها.

ولئن يعكس الترابط مع الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على مستوى الميزانية إرادة المشرع إلى تكفّل هذا الجهاز التنفيذي المكلف بمرافقة المسار اللامركزي بتمكين الهيئة تدريجيا من الموارد ووسائل العمل للتعهد بوظائفها وتأدية مهامها إلا أن هذه الوضعية التي جعلت من الهيئة مؤسسة عمومية خاضعة بحكم الميزانية إلى إشراف الوزارة لم تكن لتيسر تسيير الهيئة في ظروف طبيعية ومن توفير الموارد اللازمة لها وحالت دون التوصل إلى تنفيذ ميزانيتها إلى حدود تاريخ إعداد هذا التقرير بالرغم من أن هذه الميزانية المقررة للسنة 2020 عبرت بصفة واقعيّة عن الحاجيات المتأكدة والملحة للهيئة بما يمكنها من الشروع في القيام بالمهام المناطة بعهدتها على أحسن وجه.

وبلغت الاعتمادات المرصودة للهيئة العليا للمالية المحلية في قانون المالية لسنة 2020 ما قيمته 1530000 د موزّعة على النحو التالي :

  • نفقات الأجور……………………………………………………………….. 430000
  • نفقات التسيير………………………………………………………………. 900000
  • نفقات الاستثمار……………………………………………………………. 200000

ففي خصوص نفقات التأجير، تمّ ضبطها بالاستناد الى احكام مجلة الجماعات المحلية والأمر الحكومي عدد 351 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتسمية رئيس وأعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية والأمر الحكومي عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة وأعضائها علاوة على الحاجيات من الإطارات والأعوان الذين تعتزم الهيئة انتدابهم خلال سنة 2020 للقيام بالمهام المنوطة بعهدتها على الوجه المطلوب.

 وخُصص جزء من اعتمادات التسيير لتغطية نفقات كراء مقر وظيفي ومجهز للهيئة كما اقتضى القانون ذلك. وقد تمكنت الهيئة من كراء مقر في تونس تم تجهيزه بفضل هبة من الاتحاد الأوروبي.

 وكان على الهيئة لزاما في السنة الأولى من نشأتها وضع متطلبات حوكمتها وتموقعها في محيطها وإقامة علاقات بناءة مع الفاعلين في محيطها ورصدت لذلك اعتمادات في ميزانيتها.

ولم تكن الصعوبات التي واجهتها للتصرف في هذه الميزانية لتحول دون قيامها بأنشطة متعددة في هذا الإطار وذلك بفضل الدعم الذي توفر للهيئة في إطار برامج التعاون الداعمة لمسار اللامركزية فقد تسنى لها تنظيم ورشات عمل وتفكير والتواصل بأشكال مختلفة مع الأطراف الفاعلة في محيطها من وزارات وهياكل عمومية وبلديات وشركاء من منظمات دولية ومكونات المجتمع المدني ووسائل إعلام إلى جانب الإطلاع على التجربة الفرنسية بمناسبة زيارة عمل مجراة في جوان 2019. هذا علاوة على الاجتماعات الدورية لمجلس الهيئة.

تقرير حول مشروع ميزانيّة