توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين الهيئة العليا للمالية المحلية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية من جهة، وبين الهيئة العليا للمالية المحلية والمنظمة الدولية التقرير عن الديمقراطية من جهة أخرى، يوم السبت 3 أفريل 2021.

تم اليوم السبت 3 أفريل 2021 توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين الهيئة العليا للمالية المحلية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية من جهة، وبين الهيئة العليا للمالية المحلية والمنظمة الدولية التقرير عن الديمقراطية من جهة أخرى، وذلك على هامش ورشة عمل تشاركية نظمتها الهيئة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية تحت شعار “من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية”.

وتنص الاتفاقيتان على إرساء علاقات تعاون وشراكة بين الأطراف الموقعة في إطار المبادئ التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014 وخاصة في فصوله 12 و14 وفي بابه السابع والتي كرستها مجلة الجماعات المحلية وبما يحقق اللامركزية الفعلية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة.

كما تنص الاتفاقيتان على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في البلديات والنهوض بمستوى عيش المواطنين في كامل تراب الجمهورية. كما تهدفان إلى وضع برامج وخطط للتوعية والتكوين في مجال الحوكمة والمالية المحلية والجباية المحلية ونشر ثقافة المواطنة والمسائلة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى الإنفتاح على مختلف الفاعلين وإرساء مقومات الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة.