انعقدت يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 جلسة عمل بمقر الهيئة العليا للمالية المحلية جمعت رئيسة الهيئة أمال اللومي البواب برئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة السيدة كوثر ناجي وبالسيدة نازك بن جنات ممثلة منظمة تحالف المدن cities alliance بحضور اطارات من الهيئات الثلاث. وخصصت الجلسة لتقديم ومناقشة العناصر المحددة للوضعية المالية للبلدية في مرحلة التشخيص السابقة لوضع مخطط التنمية المحلية. وعلاوة على ضرورة تكريس التخطيط في التصرف البلدي على المدى المتوسط والبعيد والتوجه نحو التصرف حسب الاهداف والمبني على النتائج، تبرز في هذا السياق أهمية الرقابة الداخلية كضمانة لا فقط لاحترام القوانين والتراتيب والمحافظة على الموارد العمومية بل وايضا للتاكد من تحقيق الأهداف المنشودة من خلال نظام رقابة ناجع يفرز المعلومات الموثوقة والمؤشرات الدقيقة لقيس الاداء بما يستجيب لمتطلبات الشفافية المساءلة. ومع تحديت التصرف البلدي، تتاكد ضرورة التعاون والتكامل وتظافر الجهود بين الهياكل الرقابية لإضفاء النجاعة المطلوبة على المنظومة الرقابية في سياق اللامركزية التي تفترض اقتران الحرية في التصرف بالمساءلة . والإشارة فإن البعد الرقابي في مهام الهيئة العليا للمالية المحلية كأحد هياكل اللامركزية، يتجلى خاصة من خلال التقرير السنوي عن وضعية المالية المحلية بناء على الحسابات المالية التي تحال إليها وجوبا من قبل الجماعات المحلية وكل المعطيات التي توضع على ذمتها بموجب مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 61 و127.