مناقشة النسخة الأولية للتقرير السنوي الثاني للهيئة المتعلق بوضعية المالية المحلية لسنة 2020

تم خلال يومي 20 و21 سبتمبر 2021 في إطار ورشة عمل لأعضاء مجلس الهيئة العليا للمالية المحلية مناقشة النسخة الاولية للتقريرالسنوي الثاني للهيئة المتعلق بوضعية المالية المحلية لسنة 2020.

ويندرج هذا التقريرفي إطار تطبيق الفصل 62 من مجلة الجماعات المحلية.

واستعانت الهيئة لإعداده بخبيرين في مجال المالية المحلية واللامركزية في إطار مساندة من قبل منظمة التقريرعن الديموقراطية.

#DRI_JEDI #HIFL

Democracy Reporting International Tunisia

 

Réunion du COPIL du projet Madinatouna II

Réunion du COPIL du projet Madinatouna II le 7 Avril 2021

Le 07 avril 2021 a été organisée la deuxième réunion du COPIL du projet Madinatouna II, pour faire le suivi des différentes activités entamées et valider les prochaines étapes du projet

Etaient présents les maires des Commune De Béja , بلدية جندوبة Commune de Jendouba , Médenine بلدية مدنين et Tataouine Commune De Tataouine الصفحة الرسمية لبلدية تطاوين ,la présidente de la Haute Instance des Finances Locales, les représentants de SECO – Ambassade de Suisse en Tunisie / سفارة سويسرا في تونس , du Ministère des Affaires Locales et de L’environnement – , du Ministère de l’Équipement et de l’aménagement du Territoire, du Ministère de l’économie, des finances et l’investissement, la représentante de la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes – FNCT et la directrice des programmes de Cities Alliance en Tunisie

 

ورشة عمل تشاركية من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية

تنظم الهيئة العليا للمالية المحلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورشة عمل تشاركية تحت شعار “من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية” اليوم السبت 3 أفريل 2021.

نظمت الهيئة العليا للمالية المحلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية و الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اليوم السبت 3 أفريل 2021 ورشة عمل تشاركية، تحت شعار “من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية ، وذلك بحضور والية سوسة السيدة رجاء الطرابلسي ورئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية السيدة أمال اللومي البواب واعضاء الهيئة العليا السادة احمد القاسمي واسكندر بوسنينة وصفوان فروخ ورئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية السيد عدنان بوعصيدة ورؤساء بلديات واعضاء مجالس بلدية وكتاب عامين ومسؤولين ماليين بالبلديات وممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية السيد جوسلان ليون وخبراء في القانون العام والمالية المحلية والمحاسبة العمومية.

وخلال إفتتاحها أشغال الورشة أكدت السيدة الوالية في كلمتها على أهمية البحث عن سبل تدعيم المالية المحلية من حيث تحقيق موارد ذاتية دائمة والعمل على تطويرها مع ترشيد النفقات وهو ما يستوجب ادخال اصلاحات عميقة في التشريعات والتراتيب المعمول بها لملائمتها لمقتضيات الحكم المحلي والهيئة العليا للمالية المحلية فاعل مهم لتحقيق الاهداف المرسومة لضمان حسن التصرف في الموارد في إطار نظام جبائي عادل.

من جانبها تطرقت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية السيدة امال اللومي البواب خلال مداخلتها إلى ثلاث محاور رئيسية أهمها الإستقلالية المالية للجماعات المحلية كمحدد لذاتية التصرف ودعم الدولة للجماعات المحلية وضرورة حسن تقديره وتوجيهه واستعماله والمرجعية الدستورية لأحداث الهيئة ولصلاحياتها.

وذكرت بمهام الهيئة العليا للمالية المحلية وتركيبتها مشيرة إلى أن الهيئة تعمل بتركيبة منقوصة وفي ظروف غير طبيعية. كما أكدت أن اللامركزية والاستقلالية ليست الهدف والغاية بل العبرة بالنتائج المحققة وذلك من خلال إحداث فارق في حياة المواطن ودعم مسار البناء والإصلاح مشيرة إلى أن التوجه نحو التقييم والإستشراف ضروري وخاصة المراهنة على الحلول الدائمة.

وأشارت رئيسة الهيئة بأن أشغال الورشة تتمحور بالأساس حول الأحكام الإنتقالية لمجلة الجماعات المحلية والفصل التاسع من المجلة ومشروع مراجعة مجلة المحاسبة العمومية وهي مسائل تندرج في إطار تجسيم خطة عمل الهيئة التي رسمتها للفترة 2020-2023 .

وفي كلمته الافتتاحية دعا السيد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة إلى وجوب إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية لاستكمال تركيز تركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية والعمل وفقا لتوجيهات مجلّة الجماعات المحلية. كما تطرّق إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 على تراجع مداخيل البلديات ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة التأجير والذي يستوجب، حسب رأيه، مراجعة للفصل التاسع من مجلة الجماعات المحلية المتعلّق بالتحكّم في حجم التأجير العمومي.

هذا وطالب السيد بوعصيدة بالترفيع في حصّة الجماعات المحلية من الميزانية العامة للدولة والنهوض بها عوض التقليص منها.

من جهته، قال ممثّل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية السيد جوسلان ليون إنّ المنظمة لم تتوان منذ سنة 2011 في مساندة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العمومية على غرار الهيئة العليا للمالية المحلية، إحدى الفاعلين الأساسيين في تركيز اللامركزية في تونس مبرزا سعي الهيئة إلى تثبيت وجودها المؤسساتي وإلى لعب دورها في مسار اللامركزية عبر خلق تفاعل بين مختلف الأطراف المتدخّلة المعنية بالمنظومة المالية الجديدة للجماعات المحلية.

كما شدّد على أهمية المحاور الثلاث التي وقع مناقشتها خلال الورشة والتي تهدف إلى تقوية المقاربة التشاركية عبر تجميع أكبر عدد من التوصيات إلى جانب ترحيب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بإمضاء اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة من خلال المساهمة في بلورة مخططها الاستراتيجي ومعاضدة جهودها نفعا للبلديات وللمواطنين وذلك في إطار برنامج JEDI الذي تنفّذه المنظمة بدعم من وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.

 

اجتماع مجلس الهيئة بحضور الخبراء المكلفين بإعداد الدراسة الاستراتيجية

اجتماع مجلس الهيئة يوم 28 جانفي 2021

 

اجتماع مجلس الهيئة بحضور الخبراء المكلفين بإعداد الدراسة الاستراتيجية للهيئة العليا للمالية المحلية لضبط النسخة النهائية للدراسة بغرض المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة.
التأم اليوم الخميس 28 جانفي 2021 اجتماع مجلس الهيئة لضبط النسخة النهائية للدراسة الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم الهيئة العليا للمالية المحلية في مجهوداتها لرسم رؤيتها واستراتيجيتها على مدى السنوات 2020 إلى 2024 في إطار المهام الموكولة إليها طبق القانون وإعداد مخطط عمل يتلاءم مع هذه الرؤية ويتم من خلاله تجسيم الأهداف الاستراتيجية وتمكين الهيئة من مقومات العمل الناجع والمستدام.
ولإنجاز هذه الدراسة تم من قبل الخبراء اعتماد منهجية التخطيط حسب الأهداف وفقا للمراحل التالية:
– تحديد الرؤية العامة للهيئة العليا للمالية المحلية اعتمادا على النصوص القانونية المتعلقة بإحداثها والدور المحدد لها ضمن المنظومة الوطنية للسلطة المحلية.
– تحديد الأهداف الاستراتيجية والمحاور المتعلقة بها على ضوء الرؤية العامة للهيئة العليا.
– إعداد تشخيص قانوني وهيكلي للهيئة العليا للمالية المحلية اعتمادا على تحليل النصوص القانونية والتنظيمية مع الاستئناس بدراسات التجارب المقارنة لتحديد التموقع والإطار التنظيمي.
كما اعتمدت الدراسة على الأعمال والبحوث النظرية التي قام بها الخبراء المكلفون مع عرض مخرجات كل مرحلة على مصادقة أعضاء الهيئة. كما اعتمدت مرحلة المصادقة النهائية على ورشات حضورية لكافة الأعضاء.
انطلقت الدراسة في مارس 2020 وشارك في إعدادها:
– السيد أحمد زروق، خبير في القانون الإداري والحوكمة العمومية
– السيد أنيس الوهابي، خبير في التنظيم والمالية المحلية
– السيد محمد خلاص، خبير في المالية المحلية
– السيد محمد رشيد الصغير، خبير في التخطيط الاستراتيجي