“ندوة حول التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية المحلية تحت شعار “من أجل أداء بلدي أنجع

 ندوة حول التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية المحلية تحت شعار “من أجل أداء بلدي أنجع” بتاريخ 01 جوان 2022

 

يمكنكم مشاهدة ندوة الهيئة العليا للمالية المحلية من خلال هذا الرابط :

https://www.facebook.com/100066986535917/videos/599696101184684

عقدت الهيئة العليا للماليّة المحليّة، يوم الأربعاء غرّة جوان 2022، ندوة عرضت خلالها تقريرها السنوي الثاني تحت شعار :

من أجل أداء بلدي أنجع

وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجماعات المحليّة وهياكل الرقابة ومؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني وسائل الإعلام.

افتتح أشغال الندوة السيد نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات الذي وضع الحدث في إطار الضرورة الحتمية لتظافر الجهود بين هياكل السلطة المركزية والسلط المحلية وهياكل الرقابة ومؤسسات التعليم والتكوين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لإعطاء الدفع اللازم لمسار اللامركزية.

وتولّت السيّدة أمال اللومي البواب رئيسة الهيئة تقديم عرض يتعلق بتقييم المالية المحليّة بعنوان تصرف 2020 وخلال الفترة المتراوحة بين 2017 و2020 وركزت بالأساس على مالية البلديات.

كما قدّم السيّد فيصل القزاز عضو الهيئة العليا للماليّة المحليّة التدابير المقترحة للنهوض بالماليّة المحليّة.

من جانبها قدمت السيدة فردوس بن ساسي تاج مديرة مشروع بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية قدمت المنظمة التي تسعى منذ تأسيسها الى وضع البرامج المساندة لمختلف الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقضائية.

وبدوره ثمن السيد عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة مشيرا الى أن هذا اللقاء يمثل فرصة للتقييم والارتقاء بعمل الهياكل البلدية.

وتضمنّت الندوة تجارب بلديات نجحت في النهوض بأدائها في أوجه مختلفة من التصرف الإداري والمالي وكانت بلديات عدّة قد نجحت في مواجهة التحديات والاقتراب من المواطن وتأمين خدمات مختلفة له.

مشاركة رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية في فعاليات القمة التاسعة للمدن الإفريقية (Africités 9) بجمهورية كينيا

 

مشاركة رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية في فعاليات القمة التاسعة للمدن الإفريقية (Africités 9) بجمهورية كينيا

 

 

بدعوة من منظمة السلط المحلية المتحـــدة لإفريقيــــا “Cités et gouvernements locaux d’Afrique CGLU Afrique ” تشارك السيدة أمال اللومي البواب رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية في فعاليات القمة التاسعة للمدن الافريقية (Africités 9) التي تنتظم من 17 إلى 21 ماي 2022 بمدينة كيسومو بجمهورية كينيا.

موضوع القمة “دور المدن الوسيطة في تنفيذ الأجندا 2030 للأمم المتحدة والأجندا 2063 للاتحاد الأفريقي”.

وقد تولت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية المساهمة في أشغال الحصة المخصصة للـ”بيانات المالية للجماعات المحلية، التجميع والمعالجة” من خلال تقديم تجربة الهيئة العليا للمالية المحلية والتي برزت بالرغم من حداثتها كتجربة فريدة وراءدة يحتذى بها.

ويعد هذا التجمع الافريقي فرصة هامة للتفكير المشترك وتبادل التجارب في مجال اللامركزية والتنمية المحلية بين النظراء في الدول الأفريقية من جماعات محلية وسلط مركزية وجمعيات وهياكل وطنية مساندة ومرافقة.

وشارك من تونس رئيسة ورؤساء بلديات نابل ورواد ووادي الليل والمروج وبنزرت ووفد ممثل عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية.

إختتام ورشة العمل التشاركية من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية

إختتام ورشة العمل التشاركية من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية عشية يوم السبت 03 أفريل 2021

اختتمت عشية أمس، السبت 3 أفريل 2021 بمدينة سوسة، أشغال ورشة العمل التشاركية التي نظمتها الهيئة العليا للمالية المحلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI والجامعة الوطنية للبلديات التونسية Fédération Nationale des Communes Tunisiennes – FNCT تحت شعار “من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية”، وذلك بحضور والية سوسة السيدة رجاء الطرابلسي ورئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية أمال اللومي البواب، وممثّل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية السيد جوسلان ليون ورئيس الجامعة الوطنية للبلديات السيد عدنان بوعصيدة إلى جانب رؤساء البلديات والمستشارين والكتّاب العامين والمسؤولين الماليين بالبلديات وخبراء DRI

وستتولّى الأطراف المشاركة إلى جانب الخبراء بلورة تصوّرات وتوصيات عمليّة إثر طرح الإشكاليات التي تواجه الجماعات المحليّة، على كامل أشغال الورشة، وخاصة تلك المتعلّقة بحوكمة المالية المحلية وبتعصيرها.

توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون

توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين الهيئة العليا للمالية المحلية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية من جهة، وبين الهيئة العليا للمالية المحلية والمنظمة الدولية التقرير عن الديمقراطية من جهة أخرى، يوم السبت 3 أفريل 2021.

تم اليوم السبت 3 أفريل 2021 توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين الهيئة العليا للمالية المحلية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية من جهة، وبين الهيئة العليا للمالية المحلية والمنظمة الدولية التقرير عن الديمقراطية من جهة أخرى، وذلك على هامش ورشة عمل تشاركية نظمتها الهيئة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية تحت شعار “من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية”.

وتنص الاتفاقيتان على إرساء علاقات تعاون وشراكة بين الأطراف الموقعة في إطار المبادئ التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014 وخاصة في فصوله 12 و14 وفي بابه السابع والتي كرستها مجلة الجماعات المحلية وبما يحقق اللامركزية الفعلية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة.

كما تنص الاتفاقيتان على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في البلديات والنهوض بمستوى عيش المواطنين في كامل تراب الجمهورية. كما تهدفان إلى وضع برامج وخطط للتوعية والتكوين في مجال الحوكمة والمالية المحلية والجباية المحلية ونشر ثقافة المواطنة والمسائلة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى الإنفتاح على مختلف الفاعلين وإرساء مقومات الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل تشاركية من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية

تنظم الهيئة العليا للمالية المحلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورشة عمل تشاركية تحت شعار “من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية” اليوم السبت 3 أفريل 2021.

نظمت الهيئة العليا للمالية المحلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية و الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اليوم السبت 3 أفريل 2021 ورشة عمل تشاركية، تحت شعار “من أجل تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية ، وذلك بحضور والية سوسة السيدة رجاء الطرابلسي ورئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية السيدة أمال اللومي البواب واعضاء الهيئة العليا السادة احمد القاسمي واسكندر بوسنينة وصفوان فروخ ورئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية السيد عدنان بوعصيدة ورؤساء بلديات واعضاء مجالس بلدية وكتاب عامين ومسؤولين ماليين بالبلديات وممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية السيد جوسلان ليون وخبراء في القانون العام والمالية المحلية والمحاسبة العمومية.

وخلال إفتتاحها أشغال الورشة أكدت السيدة الوالية في كلمتها على أهمية البحث عن سبل تدعيم المالية المحلية من حيث تحقيق موارد ذاتية دائمة والعمل على تطويرها مع ترشيد النفقات وهو ما يستوجب ادخال اصلاحات عميقة في التشريعات والتراتيب المعمول بها لملائمتها لمقتضيات الحكم المحلي والهيئة العليا للمالية المحلية فاعل مهم لتحقيق الاهداف المرسومة لضمان حسن التصرف في الموارد في إطار نظام جبائي عادل.

من جانبها تطرقت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية السيدة امال اللومي البواب خلال مداخلتها إلى ثلاث محاور رئيسية أهمها الإستقلالية المالية للجماعات المحلية كمحدد لذاتية التصرف ودعم الدولة للجماعات المحلية وضرورة حسن تقديره وتوجيهه واستعماله والمرجعية الدستورية لأحداث الهيئة ولصلاحياتها.

وذكرت بمهام الهيئة العليا للمالية المحلية وتركيبتها مشيرة إلى أن الهيئة تعمل بتركيبة منقوصة وفي ظروف غير طبيعية. كما أكدت أن اللامركزية والاستقلالية ليست الهدف والغاية بل العبرة بالنتائج المحققة وذلك من خلال إحداث فارق في حياة المواطن ودعم مسار البناء والإصلاح مشيرة إلى أن التوجه نحو التقييم والإستشراف ضروري وخاصة المراهنة على الحلول الدائمة.

وأشارت رئيسة الهيئة بأن أشغال الورشة تتمحور بالأساس حول الأحكام الإنتقالية لمجلة الجماعات المحلية والفصل التاسع من المجلة ومشروع مراجعة مجلة المحاسبة العمومية وهي مسائل تندرج في إطار تجسيم خطة عمل الهيئة التي رسمتها للفترة 2020-2023 .

وفي كلمته الافتتاحية دعا السيد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة إلى وجوب إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية لاستكمال تركيز تركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية والعمل وفقا لتوجيهات مجلّة الجماعات المحلية. كما تطرّق إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 على تراجع مداخيل البلديات ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة التأجير والذي يستوجب، حسب رأيه، مراجعة للفصل التاسع من مجلة الجماعات المحلية المتعلّق بالتحكّم في حجم التأجير العمومي.

هذا وطالب السيد بوعصيدة بالترفيع في حصّة الجماعات المحلية من الميزانية العامة للدولة والنهوض بها عوض التقليص منها.

من جهته، قال ممثّل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية السيد جوسلان ليون إنّ المنظمة لم تتوان منذ سنة 2011 في مساندة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العمومية على غرار الهيئة العليا للمالية المحلية، إحدى الفاعلين الأساسيين في تركيز اللامركزية في تونس مبرزا سعي الهيئة إلى تثبيت وجودها المؤسساتي وإلى لعب دورها في مسار اللامركزية عبر خلق تفاعل بين مختلف الأطراف المتدخّلة المعنية بالمنظومة المالية الجديدة للجماعات المحلية.

كما شدّد على أهمية المحاور الثلاث التي وقع مناقشتها خلال الورشة والتي تهدف إلى تقوية المقاربة التشاركية عبر تجميع أكبر عدد من التوصيات إلى جانب ترحيب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بإمضاء اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة من خلال المساهمة في بلورة مخططها الاستراتيجي ومعاضدة جهودها نفعا للبلديات وللمواطنين وذلك في إطار برنامج JEDI الذي تنفّذه المنظمة بدعم من وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية.