Réunion d’une commission indépendante pour choisir les représentants de la société civile

اجتماع لجنة مستقلة لاختيار ممثلي المجتمع المدني

اجتماع لجنة مستقلة لاختيار ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بمتابعة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة

تبعا لفتح باب الترشّح أمام النشطاء من المجتمع المدني لعضوية اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بمتابعة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، تمّ إحداث لجنة تتكون من رؤساء عدد من الهيئات العمومية المستقلّة وهم السيدة والسّادة :

Vidéoconférence sur le pouvoir local et les modèles de contrôle modernes

ندوة دراسية عبرالمحادثة المرئية عن بعد حول السلطة المحلية والانماط الرقابية الحديثة

نظّم مركز التكوين ودعم اللامركزية بالتعاون مع الهيئة العليا للمالية المحلية، اليوم الخميس 11فيفري 2021 ندوة دراسية عبر المحادثة المرئية عن بعد (visioconférence) حول السلطة المحلية والانماط الرقابية الحديثة. وتهدف الدورة الى التعريف بآليات الرقابة والمساءلة الحديثة الداعمة للحوكمة الجيدة وفق الإطار الدستوري والقانوني المنظم للامركزية وللسلط المحلية والمعايير الدولية للرقابة في القطاع العام.

وقد تمت دعوة اطارات ادارية ورقابية عليا لإلقاء مداخلات حول المحاور التالية:

–       دور رقابة القضاء المالي في تدعيم الحوكمة الجيدة،

–       النظام المحاسبي الجديد للجماعات المحلية،

–       التدقيق والمراقبة الداخلية في خدمة النجاعة والمحافظة على المال العام،

–       مقاربة تقييم الانفاق والمساءلة المالية PEFA وتطبيقاتها بالجماعات المحلية،

–       رقابة المجتمع المدني سند للحوكمة المحلية الرشيدة.

 

 

 

Session de travail au siège de la HIFL

 جلسة عمل بمقر الهيئة العليا للمالية المحلية يوم الجمعة 12 فيفري 2021 

إنتظمت صباح اليوم الجمعة 12 فيفري 2021 جلسة عمل بمقر الهيئة العليا للمالية المحلية في إطار إرساء حوار تصرف بين المتدخلين في تنفيذ ميزانية الهيئة كوحدة عملياتية في برنامج الشؤون المحلية.

حضر الجلسة إلى جانب رئيسة الهيئة وعضويها الممثلين لوزارة المالية ولهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، السيد هاني بسيس مراقب المصاريف العمومية بوزارة الشؤون المحلية والسيدة رجاء الدقي كاهية مدير مكلفة بالمالية بوزارة الشؤون المحلية.

موضوع الجلسة:

ضبط توزيع الاعتمادات المرصودة للهيئة حسب متطلبات التصرف والتسيير وإنجاز برنامج عمل الهيئة لسنة 2021.

 

Participation de la présidente de la HIFL aux évènements de la journée d’étude parlementaire sur le processus de la décentralisation

 

مشاركة رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية في فعاليات اليوم الدراسي البرلماني حول مسار اللامركزية يوم  15 فيفري 2021

تقييم مرحلي ونظرة استشرافية” بمبادرة من لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح

نظم مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 15فيفري 2021 بمقر الاكاديمية البرلمانية، بمبادرة من لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي يوما دراسيا برلمانيا حول “مسار اللامركزية: تقييم مرحلي ونظرة استشرافية”، وذلك بحضور عدد من النواب وممثلي الهياكل المشرفة على متابعة مسار اللامركزية ممثلي الهيئات الرقابية للمالية المحلية وعدد من رؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني.

وافتتح اليوم الدراسي السيد يسري الدالي رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الذي أكّد ان اليوم البرلماني يتنزل في إطار مشمولات اللجنة بتقييم الجانب المتصل بالتنظيم العام للادارة المركزية والادارية وتنظيم الجماعات المحلية وفقا لاحكام الفصل 87 من النظام الداخلي.

وبيّن التعثر الذي شهده مسار اللامركزية لاسيما بعد ملاحظة عدم التمكن من القيام بالاستشارة الوطنية التي من المفروض انطلاقها منذ جولية 2020 مما حال دون انجاز التقييم الفعلي للمسار والبناء عليه. واعتبر أن المسار يجب ان يتواصل وأن السلطة التشريعية ستعمل على الدفع باتجاه المسار الصحيح وتعديل مسار السلطة التنفيذية من اجل النظر في مسار تمت دسترته وتم اصدار قوانين في شأنه.

وتم إثر ذلك تقديم التقرير التمهيدي في جزئه الاول حول تقييم انجاز برنامج دعم اللامركزية وتطويرها لمدة 3 سنوات من قبل المستشارة السيدة، حنان بن سليمان، وقد أبرز هذا التقرير الاهداف الرئيسية لليوم البرلماني ومنها التشخيص الموضوعي لمختلف جوانب الوضعية الحالية للامركزية في تونس. وانطلق هذا التقرير من طرح التساؤل حول كيفية تكريس مسار اللامركزية استنادا الى جملة النصوص القانونية الموجودة في الغرض. واتى على عديد المحاور لا سيما منها منهجية التدرج في ارساء اللامركزية الجديدة ومدى تكريس الاستقلالية الهيكلية للجماعة المحلية كمقوم لإرساء الديمقراطية ومن هنا تحدث عن اجبارية اعتماد 3 محاور كبرى لإرساء ذلك وهي تدعيم الديمقراطية التمثيلية وتأكيد الضمانات الهيكلية وتكريس آليات التشاركية.

وخلص التقرير الى أهمية الوقوف على عديد الإصلاحات الهيكلية المدخلة على النظام القانوني للامركزية والتي تصب في خانة ضمان استقلالية الجماعات المحلية، الى جانب أهمية مواصلة البرلمان ممارسة دوره الرقابي في متابعة ما يصدر عنه من القوانين والكشف عن آثارها على أرض الواقع وعلى حياة المواطنين.

كما قدّمت السيدة امال اللومي رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية عرضا اعتبرت خلاله أن التقييم يجب ان ينطلق من أسس موضوعية ليكون موضوعيا. وبينت ان الهيئة هي جزء من نظام الرقابة، كما أبرزت المخاطر والتحديات التي شهدتها الهيئة في مرحلة تركيزها من تركيبة منقوصة وضبابية في الطبيعة القانونية وافتقار الإطار الترتيبي والموارد البشرية. واعتبرت ان اللامركزية هي سياسة عمومية وطنية تخدم سياسات محلية وتضمن انسجامها وتماسكها في إطار وحدة الدولة ولتحقيق ذلك أوصت بضرورة ضبط اهداف استراتيجية لها وما يناسبها من موارد واليات تطبيق ومؤشرات للقيس والتقييم. واكدت ان سياسة المالية المحلية هي جزء من المالية العمومية وتتطلب اصلاحات عميقة. كما أوصت بضرورة تخطي المرحلة الانتقالية لا سيما من خلال ارساء المجلس الاعلى للجماعات المحلية وايجاد الالية القانونية الملائمة لذلك.

Session de travail pour définir la méthodologie et fixer les caractéristiques des tâches liées à l'appui de la HIFL par Democracy Reporting International

 جلسة عمل لتحديد المنهجية وضبط ملامح المهام المتعلقة بمساندة الهيئة العليا للمالية المحلية من قبل المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية يوم 16 فيفري 2021

جلسة عمل  لتحديد المنهجية وضبط ملامح المهام المتعلقة بمساندة الهيئة العليا للمالية المحلية من قبل المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية والمتضمنة لثلاثة محاور هي التالية:

  • القيام بقراءة نقدية للأحكام الانتقالية لمجلة الجماعات المحلية ذات العلاقة بالهيئة العليا للمالية المحلية وتداعياتها على تركيبة الهيئة وعلى صلاحياتها وآفاق الخروج من المرحلة الانتقالية وتطبيق الأحكام النهائية المضمّنة بالمجلة.
  • قراءة نقدية لمشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية المعروض على مجلس نواب الشعب.
  • تفعيل الفصل 9 من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بالتحكم في حجم التأجير العمومي.

ويعتمد التمشي المقترح المنهجية التشاركية لا فقط في مرحلة المصادقة على المخرجات بل في جميع مراحل تنفيذ المهمّة وذلك من خلال:

  • العمل على تشريك مختلف الأطراف ذات الصلة بالأساس عند تحديد المفاهيم والضوابط والمسار
  • إبداء الرأي في المخرجات النهائية
  • التأكيد على تشريك جميع الأطراف ذات الصلة وخاصّة الجماعات المحلية